٠

حقل سهراب النفطي.. تحذير من المساس بالمناطق السليمة في هور العظيم

حذر عضو هيئة التدريس في جامعة الشهيد تشمران بالأهواز من منح ترخيص تطوير حقل سهراب النفطي في هور العظيم، معتبراً أن المخزنين رقم 1 و2 هما المنطقتان الوحيدتان اللتان بقيتا سليمتين وأن المساس بهما يهدد حياة الهور.

الأهواز – النخيل: حذر الدكتور مهدي قمشي، عضو هيئة التدريس في كلية هندسة المياه والبيئة بجامعة الشهيد تشمران في الأهواز، من منح ترخيص تنفيذ حقل سهراب النفطي في تالاب هور العظيم، قائلاً إن المخزنين رقم 1 و2 هما المنطقتان الوحيدتان اللتان بقيتا سليمتين، وإن استخراج النفط في الوضع الحالي يعني فقدان حياة الهور.

وأوضح قمشي في حديثه لإيسنا أنه يمكن بالتكنولوجيا الحديثة استخراج النفط والحفاظ على الهور حياً، لكن المشكلة أن قطاع النفط يختار الطريق الأسهل. وأكد ضرورة تصحيح نظرة الحوكمة إلى الأهوار، مشيراً إلى أن القيمة الذاتية للأهوار تفوق دائماً عائدات النفط عند المقارنة المالية.

وعن الحصة المائية المحددة للهور والبالغة ملياراً و300 مليون متر مكعب، قال إنها حُددت منذ عام 1397 وأُبلغت وزارة الطاقة، لكنها لم تتحقق في أكثر من نصف السنوات المدروسة بسبب الظروف المناخية. وأشار إلى تجربة الجفاف في الحكومة السابقة التي أدت بعد ثلاث سنوات إلى عواصف الغبار على الأهواز.

وأكد قمشي أنه ليس معارضاً لاستخراج النفط وأن التنمية ضرورية، لكن حياة الهور لا تتعارض مع الاستخراج إذا أُعطيت القيمة الوطنية حقها، آملاً أن تتجه الحوكمة نحو هذا الاتجاه بدءاً من حقل سهراب.

الرابط المختصر: https://alnakhil.ir/116550/ (تم نسخ رابط الخبر بنجاح!)

أضف تعليقًا

إجمالي التعليقات: 0 قيد التدقيق: 0 التعليقات المنشورة: 0
قواعد نشر التعليقات في موقع النخيل الإعلامي
  • تُنشر التعليقات التي تُرسلها إلى الموقع الإلكتروني بعد مراجعتها والموافقة عليها من فريق الإدارة، ولا يُضمن نشرها فورًا.
  • لا تُنشر التعليقات التي تتضمن تشهيرًا أو قذفًا أو سبًا أو إهانة أو تحريضًا على الكراهية أو العنف أو التمييز بسبب العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس.
  • لا تُنشر التعليقات غير المكتوبة باللغة العربية أو الفارسية، أو غير ذات الصلة بموضوع الخبر أو المقال.
  • لا تُنشر التعليقات التي تحتوي على دعاية أو إعلانات أو روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة أو تكرار غير مبرر.
  • لا تُنشر التعليقات التي تتضمن معلومات شخصية عن الآخرين دون إذنهم، أو انتحال شخصية الغير.
  • لا تُنشر التعليقات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • يحق لفريق الإدارة تحرير التعليقات أو حذفها أو رفض نشرها دون إبداء الأسباب.
  • المسؤولية عن مضمون التعليق تقع على كاتبه وحده، وإرسال التعليق يعني الموافقة على نشره وفق هذه القواعد.