احتج المتأولون وهم أكثرية العلماء بأن من الطبيعي في كل لغة أن نفسر ألفاظها بمعانيها المناسبة، فنحمل اللفظ على معناه الحقيقي إلا إذا منع منه مانع لفظي أو عقلي فنحمله على معناه المجازي، حسب أصول التخاطب التي يعرفها أهل الخبرة بتلك اللغة.
وقد امتازت اللغة العربية على غيرها من اللغات بفصاحتها وبلاغتها لأنها استعملت أساليب متنوعة في التعبير منها: المجاز، والكناية، والإستعارة، والتشبيه… إلخ.
وعلى هذا الأساس تعامل الصحابة ومن عاصرهم مع ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف، وفهموا النصوص التي يخالف ظاهرها تنزيه الله تعالى بأنها تعابير مجازية من تشبيه المعقول بالمحسوس لتقريب صفاته تعالى وأفعاله إلى أذهان البشر، وحكموا بأن ظاهرها الحسي غير مراد، فيجب تأويلها بالمعاني المجازية، فعندما يقول سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فلا يقصد باليد عضو اليد ولا شيئاً لله تعالى شبيهاً به، بل يقصد أن الله تعالى هو طرف المبايعة وقدرته وهيمنته وجلاله أعلى من المبايعين.
وهذا أمر طبيعي في اللغة حتى في حياتنا اليومية، فعندما يقول لك شخص: قرت عينك بعودة مسافرك، فإنك تشكره لأنك تفهم أن (قرت عينك) تعبير مجازي ودعاء لك بالطمأنينة والهدوء المعنوي لا المادي، ولا تقول له إنك دعوت علي بالموت وأن تقر عيني حسياً عن الحركة!
القاضي عياض ينقل إجماع المسلمين على التأويل
قال النووي في شرح مسلم مجلد 3 جزء 5 ص 24:
(قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء ليست على ظاهرها، بل متأولة عند جميعهم).
وقال في شرح مسلم مجلد 5 جزء 9 ص 117:
(قال القاضي عياض قال المارزي: معنى يدنو: أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة).
وقال في جامع الأحاديث القدسية من الصحاح: 1/74:
(قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان وإن مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف أنها تتأول على ما يليق بحسب مواطنها، فتأول مالك بن أنس معناه: تتنزل رحمته وأمره أو ملائكته).
وقال في: 1/160:
(إن أول ما يجب على المؤمن أن يعتقد تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، واعتقاد غير ذلك مخل بالإيمان، واتفق العلماء من أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من الكتاب والسنة في ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى ببعض خلقه يجب الإيمان بأن ظاهره غير مراد، ولا يصح وصف الله تعالى بما يفيده هذا الظاهر من عمومه).
وقال في: 1/167:
(قال المازني في شرح الأحاديث: هذا ما يجب تأويله لأنها تتضمن إثبات الشمال فتقتضي التحديد والتجسيم).
وقال الذهبي في سيره: 8/243:
(وقال الطوفي: إتفق العلماء ومن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها، ولهذا وقع في رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي). انتهى.
وسيأتي قول الوهابيين أن التأويل ضلال وإلحاد، فلا بد أنهم يحكمون بضلال كل هؤلاء الذين تأولوا، ومنهم أيضاً إمام الوهابيين في التجسيم ابن خزيمة الذي يوصي المفتي ابن باز بقراءة كتبه.
