الأهواز – النخيل: غرفة تجارة الأهواز تدعو إلى تعاون القطاع الخاص مع شرطة الأمن الاقتصادي لتحديد الثغرات المولّدة للفساد في الإجراءات الإدارية وإصلاحها، وفق أمينها التنفيذي محمد نجفيان.
وقال نجفيان لوكالة إرنا، في إشارة إلى لقاء ناشطين اقتصاديين في خوزستان مع رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في المحافظة، إن الهدف ليس التدخل في مهام الأجهزة التنفيذية أو القضائية، بل رصد نقاط الضعف بشكل استباقي واقتراح حلول لإصلاح الإجراءات الإدارية.
واقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاع الخاص وشرطة الأمن الاقتصادي لتحديد هذه الثغرات ودراسة العقبات الإدارية التي تواجه الناشطين الاقتصاديين.
ورأى أن العقوبات وتقلبات سعر الصرف والتغييرات المستمرة في الأنظمة تصعّب التخطيط بعيد المدى، وأن عدم استقرار السياسات والإجراءات التنفيذية يؤثر في قرارات المستثمرين، مستنداً إلى المتابعات الدورية التي تجريها الغرف التجارية لبيئة الأعمال.
وقال إن الشفافية ووضوح آليات مكافحة التهريب والمخالفات الاقتصادية يحددان الحد الفاصل بين النشاط القانوني والسلوك المخل، وإن توضيح الإجراءات والحد من القرارات الاستنسابية يسهّلان النشاط الاقتصادي ويقلصان مجالات الريع والتمييز.
وكانت رئيسة غرفة تجارة الأهواز شهلا عموري قد دعت، بحسب إرنا، إلى إتاحة الاستعلام الرسمي للناشطين الاقتصاديين قبل أي إجراء قضائي، وإلى التمييز بين الأخطاء الإدارية والخلافات الفنية من جهة والمخالفات المتعمدة من جهة أخرى، محذرة من أن تأخر البت في القضايا الاقتصادية قد يعطل نشاط الشركات المنتجة وتنفيذ عقودها.
