النخيل: أكد غلامحسين درزي، سفير إيران والقائم بأعمال بعثتها لدى الأمم المتحدة، في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على 27 شركة طيران إيرانية تشكل “إرهاباً اقتصادياً وجريمة ضد الإنسانية”، وتتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية الصادر عام 2018، وتعرقل الوصول إلى قطع غيار الطائرات وخدمات الصيانة الضرورية لسلامة الطيران المدني، مما يعرض ملايين المدنيين لمخاطر يمكن تجنبها.
وجه غلامحسين درزي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقائم بأعمال بعثتها لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن، أكد فيها أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على 27 شركة طيران إيرانية تنشط في قطاع الطيران المدني تُعد “إرهاباً اقتصادياً” و”عقاباً جماعياً” و”جريمة ضد الإنسانية”.
ووفقاً للرسالة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر 2026 فرض ما تسميه “عقوبات” على 27 شركة طيران ومؤسسة إيرانية، في خطوة تمثل تصعيداً إضافياً للحملة الأمريكية غير القانونية لفرض تدابير قسرية أحادية الجانب بهدف ممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني.
تأثير العقوبات الأمريكية على سلامة الطيران المدني
وأوضح السفير الإيراني أن “فرض العقوبات على شركات الطيران يعرقل الوصول إلى قطع غيار الطائرات والمعدات وخدمات الصيانة والإصلاح والفحص والخدمات الفنية، وهي أمور ضرورية للتشغيل الآمن للطائرات المدنية”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تعرض الركاب والعاملين في قطاع الطيران لمخاطر يمكن تجنبها، وتحد في الوقت نفسه من تنقل ملايين المدنيين”.
وأشار درزي إلى أن “هذه الإجراءات تشكل تجاهلاً صارخاً لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 3 أكتوبر 2018″، موضحاً أن “المحكمة أولت اهتماماً بالتداعيات المحتملة للإجراءات الأمريكية على سلامة الطيران المدني وحياة مستخدميه، وألزمت الولايات المتحدة بإزالة العوائق التي تحول دون التصدير الحر للسلع والخدمات الضرورية لضمان سلامة الطيران المدني إلى إيران”.
خلفية العدوان الأمريكي
وذكّر السفير الإيراني بأن “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أخفقا في تحقيق أهدافهما من خلال حربيهما العدوانيتين على إيران في عامي 2025 و2026، وفشلا في إقناع حكومات أخرى بالمشاركة في هاتين الحربين غير القانونيتين”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة لجأت، كبديل عن العدوان العسكري، إلى الإكراه والضغط الاقتصادي من خلال الاستهداف المنهجي للقطاعات المدنية الحيوية وحرمان الشعب الإيراني من السلع والخدمات الأساسية، في إطار ما تسميه “عملية الإقصاء الاقتصادي” التي أُعلن عنها في 24 أغسطس 2026″.
وطالبت إيران في رسالتها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بالآتي:
- مطالبة الولايات المتحدة بالوقف الفوري لجميع تدابيرها القسرية الأحادية الجانب وغير القانونية، وجميع أعمالها العدوانية ضد إيران.
- معالجة التداعيات الإنسانية والحقوقية الخطيرة الناجمة عن استمرار فرض التدابير القسرية، بما في ذلك الآثار على سلامة الطيران المدني.
- إدانة الاستخدام المنهجي للتدابير القسرية كأداة للضغط السياسي.
- مطالبة جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن الاعتراف بالتدابير القسرية الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي.
العقوبات الأمريكية.. تأثير مباشر على المسافرين
وتأتي هذه التطورات في وقت يستخدم فيه الآلاف من سكان محافظة خوزستان، وخاصة الزوار العراقيين، خدمات النقل الجوي للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، سواء لأغراض العلاج أو العمل أو السياحة.
وتشكل العقوبات الأمريكية على شركات الطيران تهديداً مباشراً لسلامة هذه الرحلات، مما يزيد من معاناة المسافرين ويضعف ثقتهم في صناعة الطيران المدني بالمنطقة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الرسالة الإيرانية ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية، خاصة مع استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وتصاعد الأزمة في منطقة الخليج.
