ذکرنا في ماسبق قول احمد البصري الذی یظن بأن الکعبة یمانیة فآل محمد کلهم یمانیین و هو من آل محمد ، و عرضنا الردود علی هذه المدعاة. وفي بعض الروایات، القول با الکعبة الیمانیة، معللة بأنها واقعة في جهة الیمن، لا أن مکة من الیمن: قال القاسم بن سلام: يروى في الحديث أن النبي قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك ناحية الشام، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحيةاليمن و هو یرید مکة ومدینة فقال:《 الإيمان يمان 》اي : هو من هذه الناحیة اليمن .[1] فهما وإن لم يكونا من اليمن فقد يجوز أن ينسبا إليها إذا كانتا من ناحيتها وهذا كثير في كلامهم فاشٍ ، ألا تراهم قالوا: 《 الرکن الیماني》 فنسب إلى اليمن وهو بمكة؛ لأنه مما يليها. وعلى هذا فإنه لو صحت نسبة مكة والمدينة وغيرهما إلى اليمن فهي نسبة مجازية قامت القرينة على مجاز يتها؛ لعلمنا بأن مكة والمدينة ليستا من اليمن حقيقة كما أوضحنا ذلك فيما تقدم. ثم إنا لو سلمنا أن مكة من اليمن حقيقة، وكل من كان مكيًّا فهو يماني،فإن أحمد إسماعيل البصري ليس بمكي حتى يكون يمانيًّا، وإنما هو عراقي بصري، فكيف صار يمانيًّا؟! وإنما ينسب الرجل إلى بلاد إذا كان هو أو أبوه أو جده الأول ولدوا في تلك البلاد ونشؤوا فيها، أو لصقت النسبة بأحد أجداده حتى صارت لقباً له،بغض النظر عن أصله البعيد من أي بلاد هو، فإن الرجل المولود في البصرةوالناشئ فيها هو وأجداده لا تصح نسبته إلى مكة أو إلى اليمن، حتى لو كان أجداده البعداء ولدوا في مكة أو في اليمن قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ما لم تلصق بهم النسبة فتصير لقباً لهم!! ولو سلمنا أن مثل هذا الرجل ينسب إلى مكة أو إلى اليمن فإن أحمدإسماعيل گاطع لا صلة له بمكة بأي نحو، وأصله ليس من الحجاز؛ لأنه ليس ابناً للإمام المهدي ولم يثبت ذلك بأي دليل، بل ثبت الدليل على خلافه، فهو عراقي بصري، وعشيرته آلبو سويلم من العشائر المعروفة في البصرة، وهؤلاء لا يمتون بأي صلة نسبية لرسول الله لا من قريب ولا من بعيد. ومعلوم أن مراد أحمد إسماعيل گاطع أنه وإن كان عراقيًّا من البصرة إلاأنه يصح أن ينسب إلى اليمن؛ لأنه ينتسب إلى رسول الله المكي التهامي، باعتبار أن تهامة من اليمن، وهذا يصحِّح نسبة أحمد إسماعيل گاطع إلى اليمن. وهذا كما هو واضح أكل من القفا، ولو كان الأمر كذلك لكانت نسبةهذا الرجل – وهو اليماني – إلى مكة أشرف من نسبته إلى اليمن، بل لا قياس بينهما، ولا مز ية حينئذ لنسبته إلى خصوص اليمن. ولا يخفى أن حمل النصوص على هذه المحامل ليٌّ للنصوص وحمل لها على غير معانيها من دون دليل صحيح
. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1_غریب الحدیث۲/ ۱۶۲
