ززت السلطات الهندية اليوم الجمعة إجراءات الأمن في المدن الكبرى، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد القتلى والمعتقلين بين المسلمين الغاضبين من قانون جديد يخول الحكومة منح الجنسية لأتباع ديانات ليس بينها الإسلام، ينتمون للدول المجاورة.
وبينما تواصلت الاحتجاجات في أنحاء مختلفة، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا منذ الموافقة على القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
ونقلت رويترز أن رد الفعل العنيف ضد القانون هو التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة عام 2014.
ومع توقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع، قطعت الحكومة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الكثير من المناطق.
حشود طوارئ
وجرى تنظيم مظاهرات جديدة اليوم في العديد من المدن بينها مومباي المركز المالي في البلاد.
وفي العاصمة نيودلهي، احتشد عدد كبير من الأشخاص للتظاهر ضد القانون، في مسجد جاما الرئيسي بالمدينة، وفي موقع مخصص للتظاهر يحمل اسم “جانتار مانتار”.
