اعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية داود منظور، الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.
وقال منظور مساء السبت في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين: هذا هو الاجتماع الأول مع النخب حيث يمكننا تحليل الظروف الحالية للبلاد والاستفادة من آراء النخبة.
وأضاف: رئيس الجمهورية يصر على أن نتحقق من ردود الفعل على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في دوائر النخبة.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: إن الحكومة الـ13 (الحالية) حاولت حل عدة مشاكل، وتحققت بعض النجاحات في هذا السبيل.
وأضاف: حاولت الحكومة تحسين الإيرادات الضريبية وكان نمو هذه الإيرادات جيداً في العامين الماضيين.
وقال نائب رئيس الجمهورية: إن الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط ، وقد حققنا نجاحاً في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد.
وتابع منظور: ان سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي ونريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية، وهي مهمة صعبة للغاية، لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر، لكن بسبب صدمة العملة الصعبة في العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة؛ ولذلك، فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة.
وحول معدل النمو في البلاد قال: دخلنا فترة النمو الملحوظ من عام 2020 حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و 2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و 4.5٪.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، في إشارة إلى تدابير السياسة الخارجية: لقد تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا، وبالطبع، فان هذه الاصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.
