وکالة النخیل / شهدت الاهواز، ردود فعل متباینة حول الحكم بالسجن ثماني سنوات فقط بحق رجل قطع رأس زوجته.
وانتقد الکثیر من المتابعین علی الفضاء الافتراضي، هذا الحکم.معتبرین انه کان من المفترض ان یحکم علی القضاء علی هذا القاتل بالاعدام شنقا حتی الموت.
فیما دعی آخرون، السلطات إلى إصلاح قانون حماية النساء من العنف الأسري، ورفع السن القانونية لزواج الفتيات والمحددة حاليا عند 13 عاما.
وأعلن القضاء امس الأربعاء إصدار حكم بالسجن لزهاء ثمانية أعوام بحق الشاب الذي قطع رأس زوجته وحمله في الشارع أمام المارة في الاهواز، في جريمة أثارت صدمة واسعة العام الماضي.
وقضت مونا حيدري التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما في حينه، في جريمة قتل ارتكبها زوجها وشقيقه في مدينة الأهواز، العام الماضي، في جريمة شرف، وحمل رأسها المقطوع ومشى به في الشارع مع ابتسامة عريضة، وفق ما أظهر شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل.
وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي أن عائلة الضحية عفت عن القاتل سجاد عوضا عن المطالبة بإنزال حكم القصاص به.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه في ما يتعلق بالحقّ العام “تم الحكم على الرجل بالسجن سبعة أعوام ونصف عام لإدانته بالقتل العمد لامرأة مسلمة، وثمانية أشهر بسبب الاعتداء”.
وشدد ستايشي على أن الحكم “نهائي ولا يحق للمتهم أن يتقدم بطلب استئنافه”.
وفي القضية ذاتها، أشار المتحدث الى صدور حكم بسجن شقيق القاتل 45 شهرا لإدانته “بالتواطؤ في القتل العمد”.
وكانت حيدري تبلغ 12 عاما فقط لدى زواجها، ولهما طفل في الثالثة من عمره.
