كتب الخبيران الايرانيان الدكتور محمد تمنائي (استاذ كلية هندسة المواصلات في الجامعة الصناعية في اصفهان) والدكتور مصطفى آيتي (عضو الهيئة التنفيذية لمعاهدة الترانزيت التابعة للأمم المتحدة) مقالا مشتركا تحدثا فيه عن خطط لتنشيط التبادل والتعاملات بين ايران والعراق تعود بالنفع على البلدين والشعبين في اطار معادلة الربح للجميع.
واشار الخبيران في مقالهما الى ان ايجاد منطقة حرة للتجارة المشتركة بين ايران والعراق واشراك القطاع الخاص في انشاء ومد خط السكك الحديدية بين شلامجة الايرانية والبصرة العراقية ، وخطة التأمين الحكومي على الصادرات الى العراق، هي مقترحات تدخل في اطار الاستراتيجية الشاملة المسماة ” الشبكة الموحدة للانتاج والنقل “.
وجاء في المقال :ان خطط سكك الحديد بين شلامجة الايرانية والبصرة العراقية بطول 35 كيلومترا يربط البلدين ببعضهما وهو احدى البوابات الذهبية للمواصلات الجيوبوليتيكية بين البلدين، لكن مع رغم مضي اكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين ومجيء حكومة شعبية في العراق ورغم كل الشعارات والوعود فان الطريق السككي المذكور لم يشيد الا بمقدار 300 متر (حسب تقارير ميدانية موثقة والتفقد الميداني) والمشروع هو متوقف الآن ، فأين تكمن العقدة ومشكلة النقل السككي بين البلدين الجارين ؟ وما هو الحل ؟
لا شك ان قيام العراق بتطوير امكانياته اللوجيستية كخطوط سكك الحديد الداخلية وانشاء محطات لوجيستية ومرافئ في مينائي الفاو وام القصر ، الى جانب تطوير خطوط المواصلات الايرانية والموانئ الكبيرة مثل ميناء خرمشهر وميناء الامام الخميني (رض) يمكن ان يساهم بشكل كبير في التظافر الجيوستراتيجي بين البلدين ويؤدي الى تعزيز التجارة والتعامل الاقتصادي . ومع ايجاد مثل هذا التنسيق والربط بين الامكانيات والقدرات في مجال النقل ، يمكن انشاء قطب لوجيستي وتجاري كبير كجسر تجاري بين الشرق والغرب وبوابة اوروبا وشمال افريقيا.
لقد وقفت ايران بكل اخوة الى جانب الشعب العراقي في الجهاد العسكري والاوضاع الصعبة في المواجهة مع داعش وقامت بدور بارز، والان كذلك فانها تقف في الجهاد الاقتصادي والحفاظ على الامن الاقتصادي الى جانب الجار العراقي ، ان الاسراع في انجاز مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة هو مقدمة لايجاد اتحاد استراتيجي وانشاء محطة لوجيستية اقليمية بين العراق وايران . ان الربط السككي هذا واضافة الى المصالح الاقتصادية الكبيرة للبلدين ، يؤدي ايضا الى مكاسب اقتصادية كبيرة للبلدين الجارين وتسهيل الرحلات الدينية والزيارات والرحلات الترفيهية ورحلات العمل المتبادلة ، ولهذا يمكن القول ان هذا مطلب هام للشعبين.
نقترح بان يتم وضع انشاء ” منطقة تجارية حرة مشتركة في مينائي الفاو وام القصر ومينائي الامام الخميني (رض) وخرمشهر” على جدول اعمال الحركة الدبلوماسية بين البلدين وبدء مفاوضات الجانبين لانشاء هذه المنطقة التجارية الحرة المشتركة ، بالاضافة الى تطوير التعاون اللوجيستي، وتأمين متطلبات ذلك ووضع محفزات ضريبية وجمركية من اجل استقطاب الاستثمارات. ان رئيس الوزراء العراقي الحالي كان محافظ البصرة في السابق وكان من دعاة التعاون بين البلدين، ولذلك ينبغي التحرك نحو تطبيق افكار تؤمن الربح للجميع.
ان انشاء منطقة تجارية حرة ومشتركة هو يفوق الامكانيات الحكومية لكلا البلدين وهو بحاجة الى دعم ومساهمة القطاع الخاص، ان الحكومتين الايرانية والعراقية يمكنهما الاستفادة من الامكانيات الكبيرة الموجودة لدى القطاع الخاص في كلا البلدين ، كما يجب عليهما تهيئة الظروف للتظافر المطلوب في مجالات الاستثمار في البنى التحتية والانتاج والتجارة والنقل . يجب على الحكومة الايرانية ان تطور دبلوماسيتها الاقتصادية المبنية على مؤشر ” الشبكة الموحدة للانتاج والنقل” مع التوجه نحو تطوير الدورات الاقتصادية الحرة، وتوفر امكانية دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار في البنى التحتية والانتاج والتجارة في آن واحد . ولذلك نقترح ان تقوم الحكومة الايرانية بانشاء شركة تامين للصادرات على غرار التامين الحكومي للصادرات التركية الى العراق والتامين الحكومي للصادرات في المانيا ، من اجل تشجيع وضمان امن صادرات المستثمرين.
وضع حزمة استثمارات جذابة حسب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) وبمشاركة القطاع الخاص للطرفين من اجل بناء الخط الحديدي بين شلامجة والبصرة ومنح امتياز تشغيل الخط السككي الجديد ومنح اعفاءات ضريبية وتوفير التأمين لنشاطات تطوير الانتاج والتجارة بين البلدين في المنطقة التجارية الحرة المشتركة ، هو من الحلول التي تحول دون بقاء امكانيات الدولتين دون الاستفادة والاستغلال، وتمنع تاخر البلدين عن المنافسين الاقليميين . وهذا يجب ان يتم وضعه سريعا على جدول اعمال الحكومتين العراقية والايرانية ، وان القطاع الخاص في الدولتين هو الذي يجب ان يتابع بشكل حثيث تحقيق هذه الامور.
ان الفرص تمر مر السحاب ..
