أعلن المبعوث الاميركي الخاص في شؤون ايران، انه تباحث مع كبار المسؤولين في الدول العربية والاوروبية حول المسارين اللذين امام ايران.
وفي تغريدة له على تويتر، كتب روبرت مالي: تحدثت مع المدراء السياسيين للدول الاوروبية الثلاث وكبار المسؤولين في مصر والاردن واعضاء GCC (مجلس تعاون الخليج الفارسي) للتشاور حول المسارين اللذين امام ايران: استمرار التوتر النووي والازمة او العودة الثنائية الى الاتفاق النووي وإيجاد الفرصة للعلاقات الاقليمية والاقتصادية والدبلوماسية. الفرصة قصيرة للاختيار.
وفي حين يتحدث روبرت ماالي عن “العودة الثنائية الى الاتفاق النووي”، فإن ايران وخلافا لأميركا لم تخرج من الاتفاق النووي. بينما كانت الادارة الاميركية قد أعلنت في 8 أيار/مايو عام 2018 خروجها من الاتفاق النووي منتهكة جميع التزاماتها بالاتفاق والقرار الأممي 2231.
وأمهلت طهران الدول الاوروبية سنة كاملة لتعويض ايران عن المنافع المترتبة على الاتفاق النووي، وبعد ان عجزت الدول الاوروبية عن تنفيذ التزاماتها او عدم مشيئتها، اتخذت الجمهورية الاسلامية الايرانية عدة خطوات للتخفيف من التزاماتها النووية وأمهلت شهرين بين كل خطوة وخطوة لمنح السبل الدبلوماسية المجال للتوصل الى حل.
وبعد خمس خطوات من تخفيف الالتزامات، أعلنت الجمهورية الاسلامية في 5 كانون الثاني/يناير 2020، انها لم تعد ملزمة بأي قيود في المجال العملياتي (الذي يشمل حجم التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والابحاث والتنمية).
وجرت مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن ايران، بين طهران والاطراف المتبقية في الاتفاق النووي تحت مسمى مجموعة 4+1، وبعد ست جولات منها في عهد الحكومة الايرانية السابقة، لم يتم التوصل الى نتيجة بسبب إصرار أميركا على عدم رفع كل حالات الحظر عن ايران وكذلك عدم تقديم الادارة الاميركية اية ضمانات لعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي.
ومن المقرر ان تعقد الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقد أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية انه في فقط في حالة تنفيذ واشنطن لجميع التزاماتها بشكل يمكن التحققق منه، فإنها سترجع عن الخطوات التي اتخذتها في تخفيف التزاماتها النووية بسبب نقض العهد من قبل الاطراف الغربية، وقد أكدت طهران أنها ليست على عجلة لعودة اميركا الى الاتفاق النووي.
