اكدت خبيرة أميركية في السياسة الخارجية، يوم الاثنين، ان طهران محقة للغاية في عدم الثقة بواشنطن بعد السياسات الاحادية الجانب التي اعتمدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة طهران تايمز، قالت باربارا سلافين: ان الولايات المتحدة عوقبت على انسحابها الاحادي من المحادثات النووية مع ايران بفقدان الثقة في الوعود الأميركية على مستوى العالم والتضاؤل الكبير للنفوذ الأميركي في المنطقة.
واضافت سلافين أن ايران تحاول تخفيف العقوبات إلى أقصى حد ممكن بالإضافة إلى ضمان عدم إعادة فرض العقوبات بشكل متقلب كما كانت في ظل إدارة ترامب، كما ان تخفيف تلك العقوبات سيمكنها من الوصول الى حوالي 100 مليار دولار من العملة الصعبة المجمدة في حسابات مصرفية أجنبية.
وتابعت أن الولايات المتحدة لن تترك الاتفاقية لأسباب تافهة أو زائفة. أعتقد أن المشكلة هنا هي أنه لا يمكن لأي رئيس أميركي أن يقدم هذا النوع من التعهدات برفع العقوبات عندما تتخذ إيران إجراءات أخرى تضر بالعلاقات الأميركية الإيرانية بحيث يكون من المستحيل سياسيًا على الولايات المتحدة أن تظل في الاتفاقية، ذلك أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تُبنَ أبدًا على الثقة بل على التحقق، وكان يجب ان تكون الثقة هي الارضية وليس السقف.
يشار الى أن ” الحكومة الجديدة في إيران تصر على على أنها تسعى فقط إلى محادثات تركز على النتائج ولا تريد محادثات لإجراء محادثات، فيما كان كبير المفاوضين الإيرانيين الجديد علي باقري قد غرد في وقت سابق بأن إيران ستستأنف المحادثات النووية بهدف رفع “العقوبات غير القانونية واللاإنسانية” ضد الإيرانيين.
وكانت الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الى جانب أميركا والصين وروسيا قد توصلت في عام 2015 الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وكان مقررا وفق هذا الاتفاق ان تتقبل ايران بعض القيود في أجزاء من برنامجها النووي، وفي المقابل يتم رفع حالات الحظر التي فرضت على طهران بذريعة برنامجها النووي.
لكن الادارة الاميركية في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، انسحبت من الاتفاق النووي في ايار/مايو 2018 واستأنفت فرض الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية بل وشددت حالات الحظر واضافت حالات جديدة، وأمهلت طهران الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي سنة كاملة من اجل فسح المجال للسبل الديمقراطية ولتعويض ايران عن المنافع المترتبة على الاتفاق النووي والتي حرمت منها بسبب الانسحاب الاميركي من الاتفاق، رغم التزام الجانب الايراني بكل ما تم الاتفاق عليه، وبعد مضي مهلة السنة، اتخذت طهران عدة خطوات لتخفيف التزاماتها بالاتفاق النووي، جعلت بعد كل خطوة مهلة للجهد الدبلوماسي لضمان حقوقها، بما فيها عدم الالتزام بسقف نسبة التخصيب وحجم اليورانيوم المخصب وعدد اجهزة الطرد المركزي، وبعد مجيء جو بايدن الى رئاسة الادارة الاميركية انطلقت مفاوضات في فيينا لعودة الطرفين الى الاتفاق النووي، فيما اشترطت ايران الغاء كل حالات الحظر لعودتها الى التزاماتها بالاتفاق. إضافة الى مطالبتها بضمانة خطية بعدم انسحاب أميركا من الاتفاق مثلما فعل ترامب.
وجرت حتى الآن 6 جولان من المحادثات النووية في فيينا بين ايران وسائر الاطراف المتبقية في الاتفاق النووية واميركا (اشترطت ايران ان تكون المفاوضات بينها وبين اميركا غير مباشرة). فيما تتحدث جميع الاطراف عن وجود تقدم ملموس في المحادثات الا ان هناك بعض القضايا العالقة.
وأحد مجالات الخلاف في هذه المحادثات هو اصرار اميركا على الابقاء على بعض حالات الحظر التي فرضتها ادارة ترامب على ايران بعد خروجها الاحادي من الاتفاق، اضافة الى ان ادارة بايدن اعلنت انها لا يمكنها تقديم اي ضمانة بشأن عدم خروج الادارات الاميركية اللاحقة من الاتفاق النووي، وهي الضمانة التي طالبت بها ايران، لمنع تكرار ما قام به ترامب من الخروج الاحادي من الاتفاق. ويضاف الى موارد الخلافات ما صرح به مسؤولو الادارة الاميركية من انهم يريدون تحويل العودة الى الاتفاق النووية “منصة” لمعالجة سائر الخلافات بما فيها موضوع القدرات الصاروخية الايرانية والقضايا الاقليمية.
وقد تم الاتفاق مؤخرا بين ايران واعضاء 4+1 على استئناف المحادثات النووية في فيينا بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
