وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وذلك بعدما لم يجد مشروع القرار بصيغته الأولى الدعم الكافي في المجلس، خاصة من الدول الأوروبية.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن التعديلات شملت إزالة الفقرات التي تنص على فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران، وفرض نظام تفتيش صارم على السفن التي تنقل البضائع الإيرانية، وفرض عقوبات على شخصيات وكيانات ایرانیة
وكشفت وكالة رويترز عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران، لكنها لم تفلح، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع.
رد إيراني
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده واثقة بأن الولايات المتحدة ستفشل مرة أخرى في تمرير المشروع، مضيفا أن التصويت لصالح القرار الأميركي بمجلس الأمن سيعد انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.
من جانبه، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن مشروع القرار الأميركي الجديد غير قانوني، وأضاف في تصريح صحفي بأن المشروع لن يحظى بتأييد مجلس الأمن وأن عددا قليلا سيصوت له، وأوضح بأن واشنطن تسعى من خلال آليات مجلس الأمن إلى استهداف المجلس والقضاء عليه.
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي -متحدثا شريطة عدم نشر اسمه- إن هدف الإدارة الأميركية “هو إنهاء الاتفاق النووي الإيراني”.
