شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء اشتباكات لفظية وعراكا بالأيدي بين عدد من النواب تعالت على إثرها صيحات جمهور الحضور، الذين بادر بعضهم بالتراشق بالألفاظ مما استدعى قيام حرس المجلس بإخراج الجمهور من القاعة.
وكانت جلسة اليوم قد شملت ضمن جدولها مناقشة العديد من الموضوعات، أهمها الاقتراح الخاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك أربعة مقترحات تتعلق بالعفو عن المدانين في بعض الجرائم.
وتضمنت قائمة مقترحات العفو الشامل اقتراحا قدمه خمسة نواب، واختص بحسب تقرير اللجنة التشريعية بالجرائم التي حدثت يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وعرفت تلك الأحداث بقضية “اقتحام المجلس” التي اتُهِم فيها نحو سبعين مواطنا أغلبهم من النواب والناشطين، وأصدرت محكمة التمييز في يوليو/تموز 2018 أحكاما نهائية بالسجن لمدد تتجاوز ثلاث سنوات بحق 13 متهما، بينهم ثمانية نواب سابقين، كما امتنعت عن النطق بعقاب غالبية المتهمين الآخرين.
ويسعى النواب المحسوبون على تيار المعارضة ممن قرروا خوض الانتخابات، بعد أزمة قانون الصوت الواحد، إلى إصدار عفو شامل بحق المدانين في القضية من خلال إقرار تشريع بهذا الخصوص، وقد سبق أن تقدموا في 2017 بمقترح قانون رفض وقتها قبل أن تصدر محكمة التمييز أحكامها النهائية.
