اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، على ضرورة التسريع في وتيرة التعاون المصرفي والنفطي بين ايران والدول الاخرى، بوصفهما اهم الحقوق الاقتصادية الايرانية في اطار الاتفاق النووي؛ داعيا الى مواصلة الجهود في سياق التوصل الى حلول مناسبة وعادلة في هذا الخصوص.
تصريحات روحاني هذه جاءت خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون معه اليوم الثلاثاء.
واعرب رئيس الجمهورية عن اسفة لاستمرار الممارسات الاستفزازية من جانب الامريكيين، وذلك بالتزامن مع جهود ايران وفرنسا الهادفة الى خفض التوترات وتوفير ظروف مناسبة للتعايش المستدام في المنطقة.
واكد روحاني : نحن نولي اهمية بالغالة الى امن وحرية الملاحة البحرية في المنطقة ومضيق هرمز، وهناك العشرات من السفن التي تبحر يوميا وبكل حرية، بالتزامن مع قيام القوات الايرانية بمسؤوليتها الاستشرافية والقانونية.
و وصف الرئيس الايراني، المفاوضات خلال الاشهر الاخيرة بانها كانت ايجابية وخطوة باتجاه الامام؛ مصرحا ان “هدف ايران من تقليص التعهدات هو لضمان مصالحنا في اطار الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات الطرفينن وبما يسهم في تعزيز واستمرار هذا الاتفاق”.
وقال روحاني : ان توسيع نطاق التعامل والتعاون بين ايران واوروبا من شأنه ان يوفّر اجواء هادئة ومطمئنة للمنطقة والعالم؛ مضيفا ان فرنسا لكونها احدى الدول الاوروبية التي تجمعها اواصر شراكة عريقة مع ايران تضطلع بدور بناء في هذا السياق.
من جانبه، جدّد الرئيس الفرنسي في هذا الاتصال الهاتفي، تاكيده على التزام بلاده بتعهادتها المنصوصة في اطار الاتفاق النووي؛ قائلا : ان التوصل الى نتائج ترضي الطرفين وتضمن مصالح ايران في الاتفاق النووي يحظى بأهمية لدى باريس.
كما اعرب ماكرون عن ترحيبه باقتراح الرئيس روحاني حول اجراء مشاورات على صعيد الخبراء والمسؤولين بين ايران وفرنسا من اجل التوصل الى حلول مناسبة لمختلف القضايا الاقليمية والدولية؛ مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين طهران وباريس في هذا الخصوص.
