اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني وفقا للمادة 123 من الدستور الايراني بتنفيذ مشروع الموازنة العامة للعام الايراني المقبل.
وافاد الموقع الاعلامي لرئیس الجمهوریة، ان الرئیس روحانی ابلغ الیوم الثلاثاء منظمة التخطیط والميزانية فی البلاد، بتنفیذ مشروع الموازنة للعام الایرانی الجدید .
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قدم إلى البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.
وهذه الموازنة هي الأولى لحكومة روحاني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها الحظر على طهران.
ويبلغ حجم الموازنة 4700 تريليون ريال (110 مليارات دولار وفق السعر الرسمي).
وقال روحاني أن موازنة العام المقبل تتناسب مع الحظر الأميركي الظالم المفروضة على ايران داعيا إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط.
وحددت الحكومة سعر برميل النفط في مشروع الموازنة عند 54 دولارا.
روحاني أضاف أمام البرلمان أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20% في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعما حكوميا بقيمة 14 مليار دولار لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة.
