٠

أرباح أسهم العدالة؛ بدء التحويل إلى حسابات أكثر من 1.75 مليون مساهم

أرباح أسهم العدالة المتأخرة بدأت تُحوّل إلى حسابات أكثر من مليون و750 ألف مساهم لم يتلقوا مستحقاتهم منذ عام 2018، وفق رئيس مجلس إدارة اتحاد تعاونيات أسهم العدالة.

إيران – النخيل: أرباح أسهم العدالة المتأخرة بدأت تُحوّل إلى حسابات أكثر من مليون و750 ألف مساهم لم يتلقوا مستحقاتهم منذ عام 2018، وفق رئيس مجلس إدارة اتحاد تعاونيات أسهم العدالة.

أعلن عسكر توكلي بدء عملية تحويل الأرباح المتراكمة إلى حسابات أكثر من مليون و750 ألفاً من حاملي أسهم العدالة، ممن لم يحصلوا على أرباحهم منذ عام 2018.

وأوضح أن معظم المستفيدين لم تكن لديهم أرقام حسابات مصرفية صالحة أو واجهوا مشكلات في تسجيل بياناتهم في نظام سجام. وبالتعاون مع منظمة الأحوال المدنية والبنك المركزي وشركة الإيداع المركزي، جرى تحديد بياناتهم وبدء إجراءات التحويل.

وبحسب توكلي، تتراوح الأرباح لحاملي الأسهم ذات القيمة الاسمية 492 ألفاً و532 ألف تومان بين 11.7 و11.8 مليون تومان، بينما تصل إلى نحو 23 مليون تومان لحاملي الأسهم بقيمة مليون تومان المشمولين بتغطية لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الاجتماعية.

وحذّر من الرسائل النصية الاحتيالية، مؤكداً أن استلام الأرباح لا يتطلب الضغط على روابط مجهولة أو دفع أي مبلغ. وأضاف أن جزءاً من أرباح عام 2024 لم يُدفع بعد، وأن تحويل أرباح عام 2025 سيتم بعد استلام المبالغ من الشركات المستثمر فيها.

الرابط المختصر: https://alnakhil.ir/116656/ (تم نسخ رابط الخبر بنجاح!)

أضف تعليقًا

إجمالي التعليقات: 0 قيد التدقيق: 0 التعليقات المنشورة: 0
قواعد نشر التعليقات في موقع النخيل الإعلامي
  • تُنشر التعليقات التي تُرسلها إلى الموقع الإلكتروني بعد مراجعتها والموافقة عليها من فريق الإدارة، ولا يُضمن نشرها فورًا.
  • لا تُنشر التعليقات التي تتضمن تشهيرًا أو قذفًا أو سبًا أو إهانة أو تحريضًا على الكراهية أو العنف أو التمييز بسبب العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس.
  • لا تُنشر التعليقات غير المكتوبة باللغة العربية أو الفارسية، أو غير ذات الصلة بموضوع الخبر أو المقال.
  • لا تُنشر التعليقات التي تحتوي على دعاية أو إعلانات أو روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة أو تكرار غير مبرر.
  • لا تُنشر التعليقات التي تتضمن معلومات شخصية عن الآخرين دون إذنهم، أو انتحال شخصية الغير.
  • لا تُنشر التعليقات المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
  • يحق لفريق الإدارة تحرير التعليقات أو حذفها أو رفض نشرها دون إبداء الأسباب.
  • المسؤولية عن مضمون التعليق تقع على كاتبه وحده، وإرسال التعليق يعني الموافقة على نشره وفق هذه القواعد.