– رسائل الشريف المرتضى ج 3 ص 18
باب ما يجب اعتقاده في النبوة . متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال
مصالح وألطافا ، أو فيها ما هو مفسدة في الدين ، والعقل ولولا يدل عليها ، وجب بعثة
الرسول لتعريفه ، ولا سبيل إلى تصديقه إلا بالمعجز . وصفة المعجز أن يكون خارقا
للعادة ، ومطابقا لدعوى الرسول ومتعلقا بها ، وأن يكون متعذرا في جنسه أو صفته
المخصوصة على الخلق ، ويكون من فعله تعالى أو جاريا مجرى فعله تعالى ، وإذا
وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته على المصدق وإلا كان قبيحا .
. . . باب ما يجب اعتقاده في الإمامة وما يتصل به أوجب في الإمام عصمته ، لأنه
لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليه فيه ، وهذا يتناهى من الرؤساء والانتهاء
إلى رئيس معصوم . وواجب أن يكون أفضل من رعيته وأعلم ، لقبح تقديم المفضول
على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول . فإذا وجبت عصمته وجب النص
من الله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة ، لأن العصمة ولولا
طريق للأنام إلى العلم بمن هو عليها .
– الاقتصاد للشيخ الطوسي ص 151
ولا طريق إلى معرفة النبي إلا بالمعجز ، والمعجز في اللغة عبارة عمن جعل غيره
عاجزا ، مثل المقدور الذي يجعل غيره قادرا إلا أنه صار بالعرف عبارة عما يدل على صدق من ظهر على يده واختص به ، والمعتمد على ما في العرف دون مجرد اللغة .
والمعجز يدل على ما قلناه بشروط : أولها أن يكون خارقا للعادة ، والثاني يكون
من فعل الله أو جاريا مجرى فعله ، والثالث أن يتعذر على الخلق جنسه أو صفته
المخصوصة ، والرابع أن يتعلق بالمدعى على وجه التصديق لدعواه .
. . . فعلى هذا ولولا
يلزم أن يظهر الله على يد كل إمام معجزا ، لأنه يجوز أن يعلم
إمامته بنص أو طريق آخر ، ومتى فرضنا أنه ولولا
طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز
وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء ، لأنه ولولا
بد لنا من معرفته كما ولولا
بد لنا من معرفة النبي المتحمل لمصالحنا . ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجز أنه
نص على نبي آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبي الثاني ، بأن نقول :
النبي الأول أعلمنا أنه نبي ، كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز .
