أعلنت منظمة منطقة أروند الحرة ضوابط ومعايير جديدة للتحقق من أهلية الشركات الراغبة في استيراد سيارات الركوب وتقديم خدمات ما بعد البيع، بهدف تنظيم العملية وزيادة شفافيتها.
وقال معاون التنمية الاقتصادية والاستثمار في المنظمة محمد حسينينصر إن أكثر من 100 شركة تمتلك حالياً التراخيص اللازمة لاستيراد السيارات، مؤكداً أن الضوابط الجديدة لا تقتصر على منطقة أروند بل يجري تطبيقها في المناطق الحرة الأخرى أيضاً.
وبحسب الضوابط المعلنة، يجب أن تكون الشركات مسجلة كشخصية اعتبارية وأن يرتبط نشاطها باستيراد وبيع السيارات، إضافة إلى شروط تتعلق بالسجل الجنائي والالتزامات المالية تجاه المنظمة.
كما يمكن للشركات إثبات الخبرة من خلال استيراد أو تخليص أو بيع ما لا يقل عن 20 سيارة خلال 36 شهراً، بينما يتطلب مسار القدرة المالية توفر قدرة مالية أو رأس مال عامل بقيمة 200 مليار ريال وفق المستندات المحددة.
