• امروز : پنج شنبه - 9 فروردین - 1403
  • برابر با : Thursday - 28 March - 2024
0

“هفت تبه” قلعة صناعة السكر في إيران

  • 18 ذو الحجة 1440 - 9:54
“هفت تبه” قلعة صناعة السكر في إيران

تعتبر شركة هفت تبه أول مصنع لإنتاج السكر في إيران، ولإنتاجها أهمية كبرى في الاقتصاد الإيراني. فهناك ثمانية مصانع لإنتاج السكر في إيران، وتعد شركة “هفت تبه” الزراعية-الصناعية واحدة من أقدم هذه الشركات، وإنتاجها يتراوح بين 10 و12 في المائة من السكر المنتج من قصب السكر الإيراني. وتقع جميع المصانع الثمانية في محافظة خوزستان، وما […]

تعتبر شركة هفت تبه أول مصنع لإنتاج السكر في إيران، ولإنتاجها أهمية كبرى في الاقتصاد الإيراني. فهناك ثمانية مصانع لإنتاج السكر في إيران، وتعد شركة “هفت تبه” الزراعية-الصناعية واحدة من أقدم هذه الشركات، وإنتاجها يتراوح بين 10 و12 في المائة من السكر المنتج من قصب السكر الإيراني.

وتقع جميع المصانع الثمانية في محافظة خوزستان، وما عدا هفت تبه فإن بقية المصانع تم إنشاؤها في مشروع تطوير صناعة السكر. وهناك 35 مصنعًا آخر ينتج السكر من شمندر السکر.

نبذة تاريخية

كانت شركة هفت تبه منذ تأسيسها مشروعًا وطنيًا، افتتحها محمد رضا بهلوي عام 1961م. وفي البداية، كانت تعمل بوصفها مجموعة فرعية من خطة تنمية خوزستان، ولكن بعد ذلك أصبحت وحدة صناعية كبرى، وتم تأسيسها رسميًا بعد مصادقة البرلمان عام 1976، وكانت مملوكة لوزارة الزراعة وتم نقلها بعد الثورة إلى المؤسسة الوطنية الإيرانية للصناعات، وبعد سنوات نقلت ملكيتها إلى منظمة التنمية والتوسعة الصناعية الإيرانية.

وفي أوائل السبعينيات، ارتفع إنتاج هفت تبه جدًا، بحيث فاق سعتها الاسمية، فلم تدشن مشاريع لتطوير صناعة السكر في ذلك الوقت.

مستوردو السكر مقابل الشركات المصنعة

يعتبر السكر، بجانب الأرز والقمح، إحدى السلع الأساسية، وبسبب أهميته في سلة العائلات العمالية، يعتبر من المنتجات التي يتم احتساب أسعارها في تحديد “الحد الأدنى للأجور”؛ تُظهر دراسات البنك المركزي أنه خلال الأعوام من 2006 إلى 2015، خفضت الأسر الإيرانية استهلاكها من السكر بنسبة 47 في المائة، وخفضت استهلاك قطع السكر بنسبة 40 في المائة، ومع ذلك فإن الاستهلاك السنوي للفرد من السكر في إيران يتجاوز المتوسط العالمي، وهو ما يشير إلى أهمية السكر في السلة الاستهلاكية للأسر الإيرانية. وقد أمنت شركة هفت تبه جزءًا مهمًا من احتياجات إيران من السكر، خلال السنوات الماضية.

وقد أدى الاستهلاك المرتفع للسكر في إيران إلى أن لا تستجيب الزيادة في الطاقة الإنتاجية للطلب، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاسمية السنوية في البلاد نحو 2.5 مليون طن، ولكن عمليًا يبلغ الإنتاج نحو مليوني طن، في حين أن استهلاك السكر في إيران سنويًا يبلغ نحو 2.5 مليون طن. ولتلبية الطلب على السكر في إيران، ازدادت واردات السكر عامًا بعد عام، وكانت هناك أيضا بعض الإجراءات المثيرة لعلامات الاستفهام بهذا الخصوص.

على سبيل المثال، في بداية فترة رئاسة أحمدي نجاد، انخفضت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 130 إلى 4 في المائة، وعلى السكر الأبيض من 150 إلى 10 في المائة، بشكل مفاجئ. ونتيجة لذلك زادت الواردات ثلاثة أضعاف ونصف في سنة واحدة.

والملاحظ أن واردات القطاع الخاص، التي لم تتجاوز 80 طنًا سنويًا، وصلت إلى ما يقرب من 1500 طن هذا العام، أي بزيادة 18 ضعفًا، وفي السنوات التالية انخفضت واردات الحكومة إلى الصفر، وكانت جميع الواردات تتم عن طريق القطاع الخاص.

وفي هذه الفترة، ظهر اسم محمد علي مكارم الشيرازي، ابن مرجع التقليد في قم، بوصفه واحدًا من كبار تجار السكر، مما دفع الابن الآخر لهذا المرجع الديني، بأن يقوم بالرد على هذه الاتهامات، وقال: “أخي محمد علي تاجر، وتجارته لا تعتمد على الحكومة إطلاقًا. في بعض الأحيان كان أخي وشركاؤه يستوردون السكر من الخارج، وخسروا مرات عدة في صفقاتهم، وطبعًا حققوا أرباحًا أيضًا”.

من الواضح أن مصالح هؤلاء المستوردين تكمن، قبل كل شيء، في: استمرار الاستهلاك المرتفع للسكر في إيران، وعدم توفير الطلب المحلي من السكر من قبل المنتجين المحليين مثل مصنع هفت تبه.

خسارة قيمة هفت تبه مع “الخصخصة”

لقد تمت خصخصة شركة هفت تبه عام 2014، من خلال مزاد في البورصة. واستحوذت شركتا زيئيوس وأرياك، من محافظة لرستان، على شركة هفت تبه، ضمن صفقة بقيمة 291 مليار تومان، وتم دفع ستة مليارات نقدًا فقط، على أن يتم دفع بقية المبلغ على ثمانية أقساط سنوية.

ويقول مديرو هفت تبه إنهم اكتشفوا بعد شرائها، أن هناك ديونًا مخفية مترتبة على الشركة، لم ترد في الحسابات، أو لم يتم الكشف عنها بصورة حقيقية، مثل ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ظهرت أقل من المبالغ الحقيقية. والموضوع الآخر هو أنه كانت هناك رواتب للعمال، لم تكن مدفوعة لمدة ستة أشهر، قبل خصخصة الشركة.

الملاحظ هنا أن شركة هفت تبه وحدة إنتاجية كبيرة، مكونة من سلسلة من الوحدات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. لكن الحكومة فصلت هذه الوحدات بعضها عن بعض.

وكان مصنع فارس للورق ضمن تلك الوحدات التي كانت تنتج الورق من بقايا قصب السكر المسمى “باغاس”.

الشركة الأخرى هي معمل الحرير، حيث كان يتم إنتاج المناديل الورقية باستخدام بقايا أخرى من قصب السكر. وتم تحویل کلا المصنعین إلى القطاع العام لسداد ديون حكومية، حيث أصبح مصنع فارس للورق من حق شركة تابعة لبنك الصناعة والمناجم، وشركة الحرير صارت من حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي. وهذه التحويلات إلى القطاع العام سميت الخصخصة، وقد تسبب فصل هذه المصانع بعضها عن بعض، في انفراط السلسلة، فلم يعد ممكنًا لأي وحدة أن تساعد الأخريات ماليًا.

القوى العاملة

تُعد شركة هفت تبه وحدة عمالية كبيرة، ففي نهاية يونيو (حزيران) 2014، كان عدد عمال وموظفي الشركة 2555 موظفًا وعاملاً، من بينهم 1.377 موظفًا يعملون بدوام كامل، و812 موظفًا مؤقتًا. وفي الأشهر التي سبقت خصخصة المصنع، تم توظيف 1800 آخرين في المصنع، وفقًا لرئيس منظمة الخصخصة. كما قام مديرو الشركة بعد الخصخصة أيضًا بتوظيف آخرين، بصورة دائمة ومؤقتة، تلبية لطلب من المسؤولين في المحافظة، والمسؤولين المحليين. كما قال مسؤولو الشركة إن لديهم فائضًا في العمالة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج في الشركة، لكن العمال في المصنع لا يتفقون مع هذا.

وتعليقًا على وضع الشركة، يقول بعض المسؤولين في المحافظة إنه إذا تم تنفيذ خطة تطوير هفت تبه، يمكن توظيف ما يصل إلى 20 ألف شخص في المصنع.

وعلى النقيض من وجهة نظر العمال، يقال إن مصانع مماثلة، مثل شركة كارون الزراعية–الصناعية التي أنتجت 180 ألف طن عام 2016، تدار بـ12 ألف عامل. وكذلك مصنع دهخدا لقصب السكر، الذي بلغ إنتاجه 76 ألف طن عام 2016، يعمل به نحو 3400 عامل. وهذه المصانع تنتج السكر من قصب السكر، مثل مصنع هفت تبه، ولكن إنتاجية العامل فيها أكثر من هفت تبه.

آلات إنتاجية متهالکة

القضية الأخرى هي تهالك الآلات. هذه الآلات الإنتاجية كانت عديمة القيمة، إلى درجة أن منظمة الخصخصة في تقييمها لـممتلكات شركة هفت تبه، أثناء عملية التسليم، اعتبرت أن 61 في المائة من قيمة المصنع تعود إلى أراضي الشركة. ودون تحديث المصنع، من غير الممكن أن تزيد إنتاجيته التي بلغت 60 ألف طن عام 2016، ومن دون إنتاج وإيرادات، سيظل المصنع يواجه صعوبات في دفع رواتب العمال.

تغير الظروف المناخية

الظروف المناخية لخوزستان أصبحت قاسية، لدرجة أنها غير قادرة أساسًا على إنتاج السكر من قصب السكر. وأصبح نصف أراضي هفت تبه غير صالح للزراعة.

ومن المعروف أن قصب السكر نبات يتضرر بالملوحة. فأدت ملوحة مياه خوزستان إلى ضعف نمو النباتات، وتؤدي معالجة عوامل ملوحة التربة إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وتؤدي كذلك إلى ارتفاع نسبة استهلاك المياه،

وفي السياق نفسه، يعتقد بعض الخبراء أن “الشركات الزراعية–الصناعية، التي تطالب بـ10 في المائة من مياه نهر كارون (حتى في أزمة الجفاف وقلة المياه)، أصبحت كابوسًا على الموارد المائية والبيئية لخوزستان”.


لینک کوتاه : https://alnakhil.ir/?p=29452