هذه هی المسألة الثانیة التی طرحت فیصدر المقال و قلنا: إنّ المسلمین فی أقطار العالم یَحصرون الاستعانة فی اللَّه سبحانه و مع ذلک یستعینون بالأسباب العادیّة، جریاً علی القاعدة السائدة بین العقلاء، و لا یرونه مخالفاً للحصر، کما أنّ المتوسّلین بأرواح الأنبیاء یستعینون بهم فی مشاهدهم و مزاراتهم، و لا یرون ذلک تعارضاً مع حصر الاستعانة باللَّه سبحانه، و ذلک لأنَّ الاستعانة بغیر اللَّه یمکن أن تتحقّق بصورتین:
1- أن نستعین بعامل- سواء أ کان طبیعیّاً أم غیر طبیعیّ- مع الاعتقاد بأنّ عونه مستند إلی اللَّه، بمعنی أنّه قادر علی أن یعین العباد و یزیل مشاکلهم بقدرته المکتسبة من اللَّه و إذنه.
و هذا النوع من الاستعانة- فی الحقیقة- لا ینفکّ عن الاستعانة باللَّه ذاته، لأنّه ینطوی علی الاعتراف بأنّه هو الذی منح تلک العوامل ذلک الأثر، و أذن بها، و إن شاء سلبها و جرّدها منه.
فإذا استعان الزارع بعوامل طبیعیة کالشمس و الماء و حرث الأرض، فقد
استعان باللَّه- فی الحقیقة- لأنّه تعالی هو الذی منح هذه العوامل القدرة علی إنماء ما أودع فی بطن الأرض من بذر و من ثمّ إنباته و الوصول به إلی حدّ الکمال.
2- و إذا استعان بإنسان أو عامل طبیعی مع الاعتقاد بأنّه مستقلّ فی وجوده، أو فی فعله عن اللَّه، فلا شکّ أنّ ذلک الاعتقاد یصیر شرکاً، و الاستعانة به عبادة.
فإذا استعان زارع بالعوامل المذکورة و هو یعتقد بأنّها مستقلّة فی تأثیرها أو أنّها مستقلّة فی وجودها و مادّتها کما فی فعلها و قدرتها، فالاعتقاد شرک، و الطلب عبادة.
و بذلک یظهر أنّ الاستعانة المنحصرة فی اللَّه المنصوص علیها فی قوله تعالی «وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» هی الاستعانة بالمعونة المستقلّة النابعة من ذات المستعان به، غیر المتوقّفة علی شی‌ء، فهذا هو المنحصر فی اللَّه تعالی، و أمّا الاستعانة بالإنسان الذی لا یقوم بشی‌ء إلّا بحول اللَّه و قوّته و إذنه و مشیئته، فهی غیر منحصرة باللَّه سبحانه، بل إنّ الحیاة قائمة علی هذا الأساس؛ فإنّ الحیاة البشریة ملیئة بالاستعانة بالأسباب التی تؤثّر و تعمل بإذن اللَّه تعالی.
و علی ذلک لا مانع من حصر الاستعانة فی اللَّه سبحانه بمعنی، و تجویزها بغیره بمعنی آخر و هو ما له نظر فی الکتاب العزیز.
و لإیقاف القارئ علی هذه الحقیقة نلفت نظره إلی آیات تحصر جملة من الأفعال الکونیة فی اللَّه تارة، مع أنّها تنسب نفس الأفعال فی آیات أُخری إلی غیر اللَّه أیضاً، و ما هذا إلّا لعدم التنافی بین النسبتین لاختلاف نوعیّتهما فهی محصورة فی اللَّه سبحانه مع قید الاستقلال، و مع ذلک تنسب إلی غیر اللَّه مع قید التبعیة و العرضیة.


شاركوا هذا الخبر