قالت جماعة حقوقية بريطانية، إن لندن وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 17 مليون دولار عام 2018، عندما اتُهم الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، وقتلهم على الحدود مع غزة.
وأظهرت معلومات أصدرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية، وقامت بجمعها منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح”، أن الحكومة أصدرت تراخيص لبيع الأسلحة، تضمنت أجزاء لبنادق هجومية وذخيرة وأسلحة أخرى ستستخدم ضد التظاهرات الفلسطينية.
وفي 18 أيار/ مايو 2018، وافقت الحكومة على صفقة بيع أسلحة قيمتها أكثر من 125 ألف دولار، بعد 4 أيام فقط من إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على 68 فلسطينيا.
والغريب أن صادرات الأسلحة تمت الموافقة عليها في الأسبوع نفسه، عندما وصفت رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي، عمليات القتل بأنها “مثيرة للقلق الشديد”.
ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الحكومة من الموافقة على تراخيص لتزويد تكنولوجيا صواريخ ومعدات رادار عسكرية ومعدات رؤية ليلية تصل قيمتها إلى 18 مليون دولار في الفترة من 30 آذار/ مارس وحتى نهاية 2018.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
