تمسّك المخالفون للحلف بغير اللّه بحديثين، هما:
الحديث الأوّل: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) سمع عمر، وهو يقول: وأبي، فقال: إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف باللّه أو يسكت.[1]
والجواب: انّ الحديث لا يدلّ على ما يرومه المخالف، وذلك: لأنّ النهي عن الحلف بالآباء قد جاء، لأنّهم كانوا ـ في الغالب ـ مشركين وعبدة للأوثان، فلم تكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد بهم، والشاهد على ذلك أنّ النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) قد جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت تارة، ومع الأنداد تارة أُخرى، فقال(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت».[2]
وقال(صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً:
«لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأُمّهاتكم، ولا بالأنداد».[3]
وهذان الحديثان يؤكّدان أنّ المنهيّ عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت، ومن هنا يكون النهي متوجهاً إلى مورد خاص، فأين هذا من حلف المسلم بالوجودات المقدّسة، كالقرآن والكعبة والأنبياء والأولياء؟!
وكيف يمكن الاستدلال بالحديث المذكور على ما يرومه المخالف؟!
الحديث الثاني: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال له: لا، ولكن احلف بربّ الكعبة، فإنّ عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تحلف بأبيك، فإنّ من حلف بغير اللّه فقد أشرك».[4]
والحديث يتألّف من ثلاثة مقاطع، هي:
الف: جاء رجل ابن عمر، فسأله هل يحق له الحلف بالكعبة؟ فنهاه ابن عمر.
ب: انّ عمر كان يحلف بأبيه عند رسول اللّه فنهاه الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك.
ج: القاعدة الكلية التي ذكرها النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهي: «من حلف بغير اللّه فقد أشرك».[5]
أمّا اجتهاد ابن عمر حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق الحديث، فهو اجتهاد منه وحجّة عليه دون غيره.
وأمّا أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)عدّ حلف عمر بأبيه من أقسام الشرك، فلأجل أنّ أباه كان مشركاً، وقد قلنا: إنّ الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف.
وأمّا القاعدة الكلية فالقدر المتيقّن من كلامه(صلى الله عليه وآله وسلم) ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعدّ الحلف به شركاً، كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين، فهذا الذي قصده النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا يعمّ الحلف بالمقدّسات كالقرآن والكعبة وغيرهما، والشاهد على ذلك ما روي عن الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال:
«من حلف فقال في حلفه باللات والعزّى ، فليقل: لا إله إلاّ اللّه».[6]
وهذا الحديث وبضميمة ما قبله يدلّ على أنّه ما زالت رواسب الجاهلية فاعلة في المجتمع ولم يمح أثرها من أذهان المسلمين بصورة كلّية، ولذلك كانت
تصدر منهم بين الحين والآخر أمثال تلك الشطحات، فيقسمون بأُمور لا يرضاها الشارع، ولذلك وقف النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أمام هذه الحالة محاولاً قلع تلك الآثار والقضاء عليها بالكامل.
ومن هذا المنطلق لا يمكن حمل كلام الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على الحلف بالمقدّسات الإسلامية التي لها منزلتها ومقامها لدى اللّه سبحانه وتعالى.
نعم، الحلف بغير اللّه لا يصحّ في القضاء وفض الخصومات، بل لابدّ من الحلف باللّه جلّ جلاله، أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته، وقد ثبت هذا بالدليل ولا علاقة له بالبحث.[7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سنن ابن ماجة:1/277; سنن الترمذي:4/109; سنن النسائي:7/4ـ5.
[2] سنن النسائي:7/7ـ8.
[3] سنن ابن ماجة:1/278.
[4] السنن الكبرى:10/29; مسند أحمد:1/47; 2/34، 67، 78، 125.
[5] السنن الكبرى:10/29; مسند أحمد:1/47; 2/34، 67، 78، 125.
[6] سنن النسائي:7/8.
[7] انظر كتابنا، نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغرّاء:1/471.
